أوفكوم تكشف: تقرير جديد يرسم ملامح التقدم والتحديات في قانون السلامة عبر الإنترنت البريطاني

في خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان الرقمي وحماية الفئات العمرية الأكثر عرضة للخطر، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة “أوفكوم” (Ofcom) تقريراً شاملاً يستعرض التقدم المحرز والتحديات القائمة بعد مرور قرابة عام على دخول قانون السلامة عبر الإنترنت (Online Safety Act) حيز التنفيذ. يكشف التقرير عن الجهود المبذولة في تطبيق آليات التحقق من العمر عبر مختلف المنصات الرقمية، مسلطاً الضوء على النجاحات المحققة في الحد من وصول الأطفال إلى المحتوى الضار، ولكنه في الوقت ذاته لا يغفل عن الثغرات والتحديات التي ما زالت تتطلب معالجة فورية.

يُعد هذا القانون نقطة تحول في المشهد الرقمي البريطاني، حيث يفرض التزامات صارمة على الشركات والمقدمين لخدمات الإنترنت لضمان بيئة أكثر أماناً للمستخدمين، لا سيما الأطفال والمراهقين. ومع استعراض “أوفكوم” للبيانات والإحصائيات الحديثة، تتضح الصورة الكبرى حول مدى فعالية الإجراءات المتبعة وما هي المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتحسين.

قانون السلامة عبر الإنترنت: حجر الزاوية في حماية الفضاء الرقمي

يمثل قانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة تشريعاً رائداً يهدف إلى جعل بريطانيا الدولة الأكثر أماناً على الإنترنت في العالم. جوهر القانون يكمن في فرض واجبات على الشركات التي تستضيف محتوى ينشئه المستخدمون أو تسهل التفاعل بين المستخدمين، وذلك لحماية الأفراد، وخاصة الأطفال، من المحتوى الضار أو غير القانوني. تتراوح هذه الواجبات من إزالة المحتوى غير القانوني إلى تنفيذ آليات قوية للتحقق من العمر للمحتوى المقيد للبالغين.

لا يقتصر نطاق القانون على المحتوى الإباحي فقط، بل يمتد ليشمل أي محتوى يمكن أن يكون غير مناسب للقاصرين، مثل بعض المنتديات على وسائل التواصل الاجتماعي أو ألعاب الفيديو ذات التصنيف العمري المرتفع. الهدف الأساسي هو ضمان ألا يتمكن الأطفال من الوصول إلى ما هو مخصص للبالغين، مع الحفاظ على حرية التعبير للبالغين.

قفزة نوعية في تطبيق التحقق من العمر: الإنجازات الأولية

أظهر تقرير أوفكوم نتائج مشجعة تعكس الالتزام المتزايد من قبل مزودي الخدمات الرقمية بتطبيق القانون. ومن أبرز هذه النتائج:

• نطاق غير مسبوق: لوحظ نشر آليات التحقق من العمر على نطاق غير مسبوق عبر قطاعات متعددة تشمل المواقع الإباحية، منصات التواصل الاجتماعي، تطبيقات المواعدة، وألعاب الفيديو.
• زيادة في الفعالية: بين شهري يوليو 2025 ويناير 2026، ارتفعت نسبة الأطفال الذين طُلب منهم إثبات العمر واصطدموا بآليات “فعالة للغاية” للتحقق من العمر من 25% إلى 43%. هذه الزيادة تشير إلى تحسن ملموس في جودة الإجراءات المطبقة.
• ملايين عمليات التحقق: في الفترة ما بين يوليو وديسمبر من العام الماضي، أُجريت 69 مليون عملية تحقق من العمر عبر عينة مكونة من 32 خدمة، وهو ما يمثل زيادة هائلة بلغت 23 ضعفاً مقارنة بالأشهر الستة السابقة.

هذه الإحصائيات تؤكد أن القانون بدأ بالفعل في إحداث تغيير إيجابي وملموس في كيفية تعامل المنصات مع مسألة تحديد العمر، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية للأطفال.

دراسة رصد السلوك الرقمي للأطفال: نظرة معمقة

كجزء من التقرير، استعرضت “أوفكوم” نتائج دراستها حول “الرصد السلبي لسلوك الأطفال عبر الإنترنت” (Children’s Passive Online Monitoring). وكشفت الدراسة عن أن 8% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً، والذين شاركوا في الدراسة، قاموا بزيارة مواقع إباحية. ومع ذلك، فإن نصف هؤلاء الأطفال وصلوا فقط إلى مواقع كانت تطبق آليات التحقق من العمر. كما أشارت الدراسة إلى أن غالبية زيارات هذه المواقع الإباحية كانت قصيرة جداً؛ 87% منها استغرقت أقل من 30 ثانية، و65% أقل من 10 ثوانٍ، مما قد يشير إلى طبيعة استكشافية أو عابرة لهذه الزيارات.

التحديات المستمرة والثغرات التي تتطلب المعالجة

على الرغم من التقدم المحرز، لم يغفل تقرير أوفكوم عن تسليط الضوء على الثغرات والتحديات التي لا تزال قائمة، وتشمل:

• مواقع إباحية بدون تحقق: لا يزال هناك “الكثير من المواقع الإباحية التي لا تطبق آليات التحقق من العمر”، وفقاً لأوفكوم. وقد فتحت الهيئة 23 تحقيقاً ضد مزودي 88 خدمة للبالغين لمخالفتهم هذه الاشتراطات. ورغم أن جميع أكبر 10 مواقع إباحية في المملكة المتحدة و64 من بين أكثر 100 موقع شعبي قد طبقوا آليات التحقق، إلا أن الفجوة ما زالت كبيرة.
• قابلية الاكتشاف عبر محركات البحث: يواجه الأطفال صعوبة في العثور على مواقع إباحية لا تطبق التحقق من العمر عبر محركات البحث. فقد كشفت الدراسة أن ثلث (33%) نتائج البحث على الصفحة الأولى في جوجل كانت لمواقع إباحية لا تطبق التحقق من العمر أو الحجب الجغرافي، وارتفعت هذه النسبة إلى 54% في نتائج بينج. ورغم أن جوجل وبينج يعملان مع أوفكوم لمعالجة هذه المشكلة، فإن القانون لا يلزم محركات البحث بتطبيق التحقق من العمر لمنع القاصرين من الوصول إلى المحتوى الإباحي.
• فعالية التحقق في تطبيقات المواعدة: أشار التقرير إلى أن أكثر من 10% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً وصلوا إلى ثلاثة تطبيقات مواعدة شعبية في ديسمبر 2025، على الرغم من وجود آليات التحقق من العمر، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الآليات في التطبيقات.
• الشكوك حول أساليب “استدلال العمر”: ألقى التقرير بظلال من الشك على فعالية أساليب “استدلال العمر” (age-inference methods) التي تقدر عمر المستخدم بناءً على سلوكه. وقد وجهت أوفكوم رسالة واضحة لشركات التواصل الاجتماعي، حثتها فيها على التحول إلى طرق أخرى مصنفة على أنها “فعالة للغاية” دون تأخير، وذلك للامتثال لواجبات حماية الأطفال.

أهمية التقرير وتأثيره على المستقبل الرقمي

يكتسب تقرير أوفكوم أهمية قصوى لعدة أسباب:

• صحة وسلامة الأطفال: يوفر التقرير نظرة واقعية حول مدى حماية الأطفال من المحتوى الضار عبر الإنترنت، ويحدد المجالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.
• مساءلة الشركات التكنولوجية: يضع التقرير الشركات التكنولوجية تحت المجهر، ويذكرها بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مستخدميها، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً.
• تطوير السياسات المستقبلية: تُعد النتائج أساساً لتشكيل السياسات والتشريعات المستقبلية، خصوصاً مع خطط الحكومة البريطانية حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً، والتي ستعتمد على أساليب مماثلة للتحقق من العمر.
• أهمية آليات التحقق: يبرز التقرير الحاجة الملحة إلى تطوير وتحسين آليات التحقق من العمر لتكون أكثر دقة وفعالية، بعيداً عن الأساليب التي يسهل تجاوزها.

وفي هذا السياق، ستسلم أوفكوم تقييماً لما يجب أن تكون عليه “آليات التحقق من العمر الفعالة للغاية” لتحديد عمر المستخدمين فوق 16 عاماً إلى البرلمان بحلول نهاية أكتوبر. كما ستنشر تقريراً حول التحقق من العمر على مستوى متاجر التطبيقات بحلول يناير 2027، مما يؤكد التزامها بمعالجة هذه القضية بشكل شامل.

الخطوات القادمة والتوجهات المستقبلية

تخطط المملكة المتحدة لتعزيز إطار عملها لحماية الأطفال عبر الإنترنت بشكل أكبر. فبالإضافة إلى الحظر العام لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً، أعلنت الحكومة البريطانية مؤخراً عن فرض “حظر تجول” على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً. هذه الإجراءات تعكس التزاماً قوياً بإنشاء بيئة رقمية أكثر أماناً، مدعومة بتقييمات مستمرة من هيئات تنظيمية مثل أوفكوم.

يبقى التحدي في كيفية تنفيذ هذه السياسات بفعالية، وضمان التوازن بين حماية الأطفال وحقوق الخصوصية، بالإضافة إلى التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية لضمان الامتثال الشامل.

الأسئلة الشائعة حول تقرير أوفكوم وقانون السلامة عبر الإنترنت

ما هو قانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة؟

هو تشريع يفرض واجبات على شركات الإنترنت لحماية المستخدمين، خاصة الأطفال، من المحتوى الضار أو غير القانوني، ويتضمن ذلك تطبيق آليات قوية للتحقق من العمر للمحتوى المقيد للبالغين.

ما هي أبرز الإنجازات التي كشف عنها تقرير أوفكوم؟

أبرز الإنجازات تشمل النشر غير المسبوق لآليات التحقق من العمر، وزيادة فعالية هذه الآليات من 25% إلى 43% للأطفال الذين واجهوا تحكماً فعالاً، وإجراء 69 مليون عملية تحقق من العمر خلال ستة أشهر.

ما هي التحديات الرئيسية التي لا يزال القانون يواجهها؟

تشمل التحديات وجود الكثير من المواقع الإباحية التي لا تطبق التحقق من العمر، وقابلية اكتشاف مواقع ضارة عبر محركات البحث، وقضايا فعالية التحقق من العمر في تطبيقات المواعدة، والشكوك حول دقة أساليب “استدلال العمر”.

ماذا يعني “استدلال العمر” ولماذا تشكك أوفكوم في فعاليته؟

“استدلال العمر” هو تقدير عمر المستخدم بناءً على سلوكه أو أنماط استخدامه. تشكك أوفكوم في فعاليته لأنه قد لا يكون دقيقاً بما يكفي لضمان حماية الأطفال بشكل كامل، وتحث الشركات على استخدام طرق تحقق أكثر صرامة وموثوقية.

كيف يؤثر هذا التقرير على الخطط المستقبلية لحماية الأطفال عبر الإنترنت؟

يشكل التقرير أساساً لتقييم السياسات الحالية وتطوير المستقبلية، مثل حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً، ووضع “حظر تجول” للمراهقين، ويوجه الحاجة إلى تعريف وتطبيق آليات تحقق من العمر أكثر فعالية.

خاتمة

يُعد تقرير أوفكوم الأخير حول قانون السلامة عبر الإنترنت بمثابة وثيقة حيوية ترسم صورة متوازنة للجهود المبذولة في المملكة المتحدة لإنشاء بيئة رقمية أكثر أماناً. فبينما يحتفي التقرير بالتقدم الكبير في نشر آليات التحقق من العمر والحد من تعرض الأطفال للمحتوى غير المناسب، فإنه لا يغفل عن التحديات المتبقية التي تتطلب يقظة مستمرة وتطويراً للإجراءات. ومع استمرار الحكومة في سعيها لتطبيق سياسات أكثر صرامة، مثل حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، يظل دور هيئات المراقبة مثل أوفكوم محورياً في ضمان تحقيق أقصى درجات الحماية لأجيالنا الشابة في عالم رقمي دائم التغير.

—